الشركة المساهمة:
وهي التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة. وينقسم
رأس مال هذه الشركة إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، و لا يسأل الشركاء فيها إلا
بقدر أسهمهم، و يدفع عند تأسيس الشركة نصف الحد الأدنى من رأس المال على الأقل.
تقوم الشركة على أساس مساهمة عدد من الأفراد عن طريق
الأسهم في تمويل الشركة.
تكون المسئولية محدودة على مؤسسي ومساهمي الشركة.
يكون الاسم للشركة مختلفا في بعض الأحيان عن المؤسسين
الأصليين.
المؤسسين الأصليين ذوو مسئولية محدودة حسب العقد.
توزيع الأرباح سنويا على حملة الأسهم بعد تحقيق
الأرباح السنوية.
إمكانية طرح أسهم الشركة في البورصة المالية، وتسمى
الشركات المساهمة العامة، وبذلك تستطيع جمع أموال كثيرة تساعدها على النمو والتوسع.
لا تنتهي شركات المساهمة بوفاة المؤسس، لأن هناك فصلا
بين الإدارة والملكية. وتخضع في تأسيسها وفي إدارتها لإجراءات وقواعد خاصة .
مزايا الشركات المساهمة :
قد يفضل منظمو الأعمال تأسيس شركات مساهمة بدلاً من
غيرها من الشركات للمزايا التي تتمتع بها الشركة المساهمة والتي تتمثل في الآتي :
1- تتميز الشركة المساهمة بشخصية معنوية قانونية
منفصلة عن شخصية أصحاب رؤوس الأموال . وتقوم الشركة بممارسة الأنشطة الإنتاجية
والتسويقية والاستثمارية والتمويلية باسمها وليس باسم الشركاء .
2- استقلال شخصية الشركة يمكنها من الاستمرار بصرف
النظر عن استمرار علاقة حملة الأسهم الحاليين بها . فخروج أي مساهم من ملكية حصة
في رأس المال لا يعني توقف الشركة .
3- الديون المستحقة على الشركة لصالح الغير ليست
مسئولية حملة الأسهم .
4- تجزئة رأس على عدد من الأسهم يمكن من إشراك عدد
كبير من المستثمرين في تمويل رأس المال وبالتالي توفير رؤوس أموال ضخمة لا توفرها
الأنواع الأخرى من الشركات ويظل كل منهم مسئولاً عن الشركة بقدر ما يملكه من أسهم
فقط .
5- تجزئة رأس المال والمسئولية المحدودة لحملة الأسهم
وانفصال ملكية رأس المال عن الإدارة يساعد في إمكانية تداول أسهم الشركة في سوق
مفتوحة توفر السيولة النقدية للمساهم الذي يرغب في التخلص مما لديه من أسهم .
مشاكل الشركات المساهمة :
نتيجة لانفصال الملكية عن الإدارة في الشركات
المساهمة وخصوصاً عندما تكون إدارة الشركة من النوع الذي يتخصص في أعمال الإدارة
فقط دون تحمل مخاطر رأس المال ، فإن الشركات المساهمة تواجه العديد من المشاكل
والتي يطلق عليها مشاكل الوكالة . وتنشأ مشاكل الوكالة بصفة عامة عندما يعهد طرف (أو
مجموعة أطراف) إلى آخر (أو آخرين) بالقيام ببعض الأعمال نيابة عنه (أو عنهم) . ففي
الشركات المساهمة يعهد أصحاب رؤوس الأموال إلى المديرين بتولي مهام إدارة أموالهم
وتحقيق زيادة في ثروة أولئك الملاك . ومع هذا، ونتيجة لاعتبارات سلوكية ، فإن
المديرين سوف يعملون على تحقيق مصالحهم أنفسهم أولاً قبل تحقيق مصالح أصحاب رؤوس
الأموال وربما قد يعمد المديرون إلى تحقيق مصالحهم والانتفاع من رؤوس الأموال
وبالتالي إنقاص ثروة أصحابها . ولو كان الأمر كذلك لما نجحت المنشآت التي تأخذ شكل
الشركات المساهمة وتوقفت عند شركات الأشخاص . ولكن لاعتبارات اقتصادية تلقائية
واعتبارات تشريعية تتوقف على ظروف كل بلد فإنه لابد من اتخاذ كافة التدابير التي
تجعل المديرين يحققون مصالح أصحاب رؤوس الأموال ومصالحهم في ذات الوقت ، وسوف
نتناول في لاحقا آليات تحقيق مراقبة فعالة على أداء المديرين الأمر الذي يجعلهم
مرتبطين ببقاء الشركة.
آليات المراقبة في الشركات المساهمة :
إذا كانت مشاكل الوكالة قائمة في الشركات المساهمة
بما يؤدي إلى أن المديرين سوف يميلون نحو تحقيق منافعهم الشخصية ، وربما تحقيق
ثروات على حساب أصحاب رؤوس الأموال ، فلماذا نجحت الشركات المساهمة وظلت هي البديل
الأفضل لمنشآت الأعمال المعاصرة ؟
لقد قدم العديد من المؤلفين إجابات نظرية وأدلة
واقعية على نجاح نظم المراقبة في الشركات المساهمة ، ولكن التطبيق العملى اثبت
المزيد من الحاجة لاليات المراقبة المستمرة , الأمر الذي أدى إلى نجاح الشركات
واستمرارها ونموها ، ومن آليات نظم المراقبة التي تكفل انضباط عمل الإدارة وتوجيه
ذلك العمل نحو تحقيق مصالح أصحاب رؤوس الأموال ما يلي :
القيود المفروضة على المؤسسين
تبدأ فكرة الشركة المساهمة من المؤسسين ، والمؤسس هنا
هو مساهم اشترك في تأسيس الشركة من أول خطواتها ، بعكس المساهم العادي من
المكتتبين أو المستثمرين الذي يطرح عليه الأسهم بآليات معينة ينظمها نظام الشركات
ويقرر الاكتتاب فيها ، وبنص المادة (54) من نظام الشركات فإنه يعتبر كل من وقع علي
عقد الشركة أو على طلب الترخيص بتأسيسها أو قدم حصة عينية أو اشترك اشتراكا فعليا
في التأسيس ، يعتبر مؤسسا.
ويشدد نظام الشركات على الرقابة على المؤسسين ، لأن
هذه الجماعة هي التي تبدأ مشروع الشركة المساهمة من بدايته ، وتكون هي الإدارة
والملاك في مرحلة التأسيس ، فإذا لم يكن المشروع جديا أو أقيم على غير دراسة ،
فإنه يعرض أموال المكتتبين للخطر ، بناءا على ذلك فإن نظام الشركات يضع قيودا
صارمة لرقابة تصرفات المؤسسين. ومن القيود المفروضة على المؤسسين في حالة طرح جانب
من الأسهم للاكتتاب العام ما يلي:
1- يتقدم جماعة المؤسسين بطلب تأسيس الشركة موقعين
عيه وموضحين عدد الأسهم التي اكتتبوا فيها وبيان كيفية الاكتتاب في باقي الأسهم ( مادة
52).
2- في حالة طرح جانب من الأسهم للاكتتاب العام ، يجب
على المؤسسين طرح الأسهم خلال 30 يوم من تاريخ مرسوم أو قرار تأسيس الشركة ويجوز
مد هذه الفترة إلي ما لا يتجاوز 90 يوما بقرار من وزير التجارة (مادة 54 المعدلة).
3- يتم الاكتتاب في أسهم الشركة عن طريق البنوك
المرخص لها بتلقي الاكتتاب ، ويودع المؤسسون نشرة بكل البيانات الضرورية للاكتتاب
ومن حق كل مكتتب أن يطلع على تلك النشرة ، كما تنشر بيانات الاكتتاب في الصحف
الرسمية ، ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات (مادة 55).
4- يعتبر المؤسسون مسئولين عن انعقاد أول جمعية
عمومية (يطلق عليها الجمعية التأسيسية في هذه المرحلة) ، وعن نقل صلاحيات الإدارة
إلى مجلس منتخب من المساهمين (مادة 61).
5- يعتبر المؤسسون مسئولون بالتضامن عن رد الاكتتابات
لأصحابها في حالة عدم التأسيس، وكذلك عن تعويض الأضرار ، ويتحملون بكل مصروفات
التأسيس مسئولون عن كل تصرفات تلك المرحلة (مادة 64).
6- بحسب المادة (98)، لا يجوز التداول على حصص
المؤسسين إلا بعد نشر القوائم المالية لسنتين ماليتين كاملتين (كل منها 12 شهر) ،
وهذا الشرط أهم شروط التأسيس حتى يظل المؤسسين مرتبطين بالشركة فترة كافية للتحقق
من نجاح الشركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق