ملاحظات هامة عند انشاء شركة مساهمة

ليس من الضرورى ان ان يتم شراء نموذج العقد لان ادارة التاسيس تقوم عند التاسيس بطباعة عقد الشركة مدون به جميع البيانات الخاصة ابالشركة

يتم تحرير عقد الشركة بكتابة ما تم الإتفاق عليه بين الشركاء فى المساحات المخصصة لها بالعقد ـ بالالة الكاتبة ـ بما فيها اغراض الشركة والتى يجب أن تكون متفقة مع أحكام القوانين والوائح والقرارات المنظمة وبصفة خاصة احكام القوانين 143 لسنة 81 ، 95 لسنة 92 بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المتفق عليه وعلى المشاركة فيه ، ويجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسى للشركة توقيع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ، وكذلك خاتم وامضاء كل من مراقب حسابات الشركة ومستشارها القانونى. استصدار التراخيص يتم بعد التاسيس فيما عدا شركات التى تحتاج موافقة السياحة - او موافقة البنك المركزى لكن اغلبية التراخيص تتم بعد التاسيس

لا يقوم مراقب الحسابات ولا المستشار القانونى بالتوقيع على العقد وانما تقر تعينهم الجمعية التاسيسية الاولى

ـ بعد ذلك يتم تقديم عقد الشركة لقطاع شركات الأموال مصحوبا بالمستندات الأتية : 1) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الإكتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم إكتسابها شخصيتها الإعتبارية. 2) شهادة عدم الإلتباس الصادرة من السجل التجارى. 3) صور البطاقات الشخصية للمؤسسين. 4) بيان حالة للمؤسس الأجنبى فى حالة وجوده. 5) بيان بالمكتبين فى رأس المال إذا كان بينهم اشخاص خلاف المؤسسين. وذلك ليتم مراجعة العقد والمستندات من إدارة المشورة الفنية بقطاع شركات الاموال للتأكد من مطابقتهم للقوانين واللوائح وبعد تمام المراجعة وعند الموافقة على عقد الشركة من لجنة التأسيس بمصلحة الشركات تقوم بتقدير رسوم التأسيس على العقد ، وبعد سداد الرسوم بمصلحة الشركات يتم ختم جميع صفحات العقد بخاتم شعار الجمهورية . 5ـ يتم أفراغ عقد الشركة ونظامها الأساسى فى ورقة رسمية ، وذلك بالتصديق على التوقيعات الواردة فيهما أمام مكتب الشهر العقارى والتوثيق ، وتكون رسوم التصديق علىالتوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسى الملحق به بمقدار ربع فى المائة من رأس المال المصدر. 6ـ يتم التوجه بالعقد والنظام الأساسى لقطاع شركات الأموال ليصدر القطاع مباشرة إخطار بتأسيس الشركة موجه لهيئة سوق المال ، وإخطار آخر موجه للسجل التجارى . 7ـ بعد ذلك يتم التصديق على عقد الشركة من نقابة المحامين وسداد رسم التصديق الذى يقدر بـ 5/1000 8ـ يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه إلى الغرفة التجارية التابعة لمقر الشركة ، بالإضافة إلى ما يثبت حيازة المؤسسين لهذا المقر وذلك لتسجيل الشركة بالغرفة التجارية ، وإستصدار شهادة بمزاولة النشاط . 9ـ كذلك يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه لهيئة سوق المال بالإضافة إلى أصل الإخطار الموجه للهيئة والصادر من قطاع شركات الأموال ، وايصال سداد رسوم هيئة سوق المال التى تقدر بـ 0.5 /1000 ويكون للهيئة حق تعديل العقد حسب ما يترائى للسيد المراجع فى عقد الشركة ، وبعد الموافقة على العقد بصورته النهائية تقوم الهيئة بإصدار خطابها بالموافقة إلى كل من قطاع شركات الأموال ، والسجل التجارى ، ويتم ختم العقد بختم هيئة سوق المال . 10ـ يقدم عقد الشركة فى صورته النهائية الى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى وذلك بتصوير عقد الشركة عدد 2 صورة ويدمغ احدهما وكذلك البطاقات والتوكيلات وطلب القيد بالسجل واقرار التوقيعات وكذلك طلب السجل التجارى وتصويره خمس نسخ وتقديمها جميعا الى ادارة السجل التجارى مع التوكيلات الأصلية للاطلاع عليها وبعد موافقة السجل التجارى ونهاية اجراءاته ، وسداد الرسوم المقررة ، يتم تسليم وكيل المؤسيسن او وكيله السجل التجارى فى ذات اليوم ، وبعد ذلك يتم استلام صور عقد الشركة السابق تقديمها للسجل التجارى لتقديم أحدهما الى هيئة سوق المال والأخرى لقطاع شركات الأموال ، ومنذ هذا التاريخ تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية ، ويكتمل تأسيس الشركة ، ولا يبقى سوى إستصدار صحيفة الشركات ، والبطاقة الضريبية . 11ـ يتم التوجه لمصلحة الضرائب بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسى ، مايثبت حيازة المؤسسين لمقر الشركة ، السجل التجارى ، إخطار تأسيس الشركة الصادر من مصلحة الشركات ، ويجب أن تكون تلك الصور الضوئية مدموغة ، وذلك لإستخراج البطاقة الضريبية . 12ـ يتم شراء نموذج عقد شركة جديد ، وملء بياناته بالآلة الكاتبة طبقا لعقد الشركة ، وذلك لتسليمه لمصلحة الشركات لإرساله الى المطابع الاميرية للنشر بصحيفة الشركات. بعدها يتم التقدم الى المطابع الاميرية لسداد الرسوم المقررة للنشر وبعد مرور المدة المقررة يتم تسليم عدد النسخ المتفق عليها مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وقد تم نشرها وطباعتها مقدار الرسوم المقررة خلال فترة التأسيس 1) رسوم هيئة سوق المال 0.5/1000 2) رسوم قطاع شركات الاموال (مصلحة الشركات) أ – رسوم الموافقة من قطاع شركات الاموال بحد أقصى 1000 جنيه مصرى. ب- رسوم الغرفة التجارية بحد اقصى 250 جنيه مصرى. 3) رسوم الشهر العقارى أ – بالنسبة لشركة المساهمة رسوم التصديق بحد اقصى 1000 جنيه مصرى . رسوم الضريبة النوعية 1800 جنيه مصرى . ب - بالنسبة لشركة المسئولية المحدودة رسوم التصديق بحد اقصى 125 جنيه مصرى . رسوم الضريبة النوعية 900 جنيه مصرى بعد استخراج شهادة عدم الالتباس

والشهادة البنكية التى تفيد ايداع 10 % من راس المال او 25 % من راس المال لشركات المساهمة اوايداع راس المال بالكامل فى شركات المسؤلية يتم التوجه لادارة التناسيس بالهيئة العامة للاستثمار مع التوكيلات وصور بطاقات الموسسين والبدء فى اجراءات التاسيس ثم دفع الرسوم ( تم الغاء الضريبة النوعية )-- والغرفة التجارية تأخذ 2 فى الالف من راس المال والنشر 200 لشركات المساهمة للعشر نسج و150 لشركات المسؤلية

يتم بعد ذللك توثيق عقد الشركة من النقابة ثم الشهر العقارى ثم اسصدار شهادة سوق المال لشركات المساهمة ثم شهادة التاسيس ثم شهادة المزاوالة ثم استخراج السجل ثم البطاقة الضريبية وعقد الايجا لاستخراج البطاقة الضريبية يجب ان يكون مثبت التاريخ كمان ان ادارة التاسيس هى من تقوم باخطار النش بالعقد ويكون على cd وليس وكيل الموسيسين وكل هذا يتم داخل مجمع خدمات الاستثمار بمعرفة ادارة التاسيس ما عدا استخراج السجل والبطاقة الضريبية تتم بمعرفة وكيل الموسسين

خطوات تأسيس الشركة المساهمة ، التوصية بالاسهم

خطوات تأسيس الشركة المساهمة ، التوصية بالاسهم

خطوات تأسيس الشركة المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية ، طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981

1ـ بداية يتم إستخراج شهادة رسمية من السجل التجارى تفيد أن الإسم التجارى للشركة لا يلتبس مع إسم شركة أخرى .

2ـ بعد أن يحدد المؤسسون مشروع تكوين الشركة فإنهم يبرمون عقدها التأسيسى وذلك بقيام المؤسسون أو وكيلهم بشراء العقد المخصص للتأسيس من قطاع شركات الأموال الذى يقوم بدوره بإصدار نمازج خاصة لعقود الشركات .

3ـ يتم تحرير عقد الشركة بكتابة ما تم الإتفاق عليه بين الشركاء فى المساحات المخصصة لها بالعقد ـ بالالة الكاتبة ـ بما فيها اغراض الشركة والتى يجب أن تكون متفقة مع أحكام القوانين والوائح والقرارات المنظمة وبصفة خاصة احكام القوانين 143 لسنة 81 ، 95 لسنة 92 بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المتفق عليه وعلى المشاركة فيه ، ويجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسى للشركة توقيع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ، وكذلك خاتم وامضاء كل من مراقب حسابات الشركة ومستشارها القانونى.

4ـ بعد ذلك يتم تقديم عقد الشركة لقطاع شركات الأموال مصحوبا بالمستندات الأتية :

1) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الإكتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم إكتسابها شخصيتها الإعتبارية.

2) شهادة عدم الإلتباس الصادرة من السجل التجارى.

3) صور البطاقات الشخصية للمؤسسين.

4) بيان حالة للمؤسس الأجنبى فى حالة وجوده.

5) بيان بالمكتبين فى رأس المال إذا كان بينهم اشخاص خلاف المؤسسين.

وذلك ليتم مراجعة العقد والمستندات من إدارة المشورة الفنية بقطاع شركات الاموال للتأكد من مطابقتهم للقوانين واللوائح وبعد تمام المراجعة وعند الموافقة على عقد الشركة من لجنة التأسيس بمصلحة الشركات تقوم بتقدير رسوم التأسيس على العقد ، وبعد سداد الرسوم بمصلحة الشركات يتم ختم جميع صفحات العقد بخاتم شعار الجمهورية .

5ـ يتم أفراغ عقد الشركة ونظامها الأساسى فى ورقة رسمية ، وذلك بالتصديق على التوقيعات الواردة فيهما أمام مكتب الشهر العقارى والتوثيق ، وتكون رسوم التصديق علىالتوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسى الملحق به بمقدار ربع فى المائة من رأس المال المصدر.

6ـ يتم التوجه بالعقد والنظام الأساسى لقطاع شركات الأموال ليصدر القطاع مباشرة إخطار بتأسيس الشركة موجه لهيئة سوق المال ، وإخطار آخر موجه للسجل التجارى .

7ـ بعد ذلك يتم التصديق على عقد الشركة من نقابة المحامين وسداد رسم التصديق الذى يقدر بـ 5/1000

8ـ يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه إلى الغرفة التجارية التابعة لمقر الشركة ، بالإضافة إلى ما يثبت حيازة المؤسسين لهذا المقر وذلك لتسجيل الشركة بالغرفة التجارية ، وإستصدار شهادة بمزاولة النشاط .

9ـ كذلك يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه لهيئة سوق المال بالإضافة إلى أصل الإخطار الموجه للهيئة والصادر من قطاع شركات الأموال ، وايصال سداد رسوم هيئة سوق المال التى تقدر بـ 0.5 /1000 ويكون للهيئة حق تعديل العقد حسب ما يترائى للسيد المراجع فى عقد الشركة ، وبعد الموافقة على العقد بصورته النهائية تقوم الهيئة بإصدار خطابها بالموافقة إلى كل من قطاع شركات الأموال ، والسجل التجارى ، ويتم ختم العقد بختم هيئة سوق المال .

10ـ يقدم عقد الشركة فى صورته النهائية الى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى وذلك بتصوير عقد الشركة عدد 2 صورة ويدمغ احدهما وكذلك البطاقات والتوكيلات وطلب القيد بالسجل واقرار التوقيعات وكذلك طلب السجل التجارى وتصويره خمس نسخ وتقديمها جميعا الى ادارة السجل التجارى مع التوكيلات الأصلية للاطلاع عليها وبعد موافقة السجل التجارى ونهاية اجراءاته ، وسداد الرسوم المقررة ، يتم تسليم وكيل المؤسيسن او وكيله السجل التجارى فى ذات اليوم ، وبعد ذلك يتم استلام صور عقد الشركة السابق تقديمها للسجل التجارى لتقديم أحدهما الى هيئة سوق المال والأخرى لقطاع شركات الأموال ، ومنذ هذا التاريخ تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية ، ويكتمل تأسيس الشركة ، ولا يبقى سوى إستصدار صحيفة الشركات ، والبطاقة الضريبية .

11ـ يتم التوجه لمصلحة الضرائب بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسى ، مايثبت حيازة المؤسسين لمقر الشركة ، السجل التجارى ، إخطار تأسيس الشركة الصادر من مصلحة الشركات ، ويجب أن تكون تلك الصور الضوئية مدموغة ، وذلك لإستخراج البطاقة الضريبية .

12ـ يتم شراء نموذج عقد شركة جديد ، وملء بياناته بالآلة الكاتبة طبقا لعقد الشركة ، وذلك لتسليمه لمصلحة الشركات لإرساله الى المطابع الاميرية للنشر بصحيفة الشركات. بعدها يتم التقدم الى المطابع الاميرية لسداد الرسوم المقررة للنشر وبعد مرور المدة المقررة يتم تسليم عدد النسخ المتفق عليها مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وقد تم نشرها وطباعتها

مقدار الرسوم المقررة خلال فترة التأسيس

1) رسوم هيئة سوق المال 0.5/1000

2) رسوم قطاع شركات الاموال (مصلحة الشركات)

أ – رسوم الموافقة من قطاع شركات الاموال بحد أقصى 1000 جنيه مصرى.

ب- رسوم الغرفة التجارية بحد اقصى 250 جنيه مصرى.

3) رسوم الشهر العقارى

أ – بالنسبة لشركة المساهمة

رسوم التصديق بحد اقصى 1000 جنيه مصرى .

رسوم الضريبة النوعية 1800 جنيه مصرى .

ب - بالنسبة لشركة المسئولية المحدودة

رسوم التصديق بحد اقصى 125 جنيه مصرى .

رسوم الضريبة النوعية 900 جنيه مصرى .

الشركة المساهمة:

الشركة المساهمة:

وهي التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة. وينقسم رأس مال هذه الشركة إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، و لا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر أسهمهم، و يدفع عند تأسيس الشركة نصف الحد الأدنى من رأس المال على الأقل.

تقوم الشركة على أساس مساهمة عدد من الأفراد عن طريق الأسهم في تمويل الشركة.

تكون المسئولية محدودة على مؤسسي ومساهمي الشركة.

يكون الاسم للشركة مختلفا في بعض الأحيان عن المؤسسين الأصليين.

المؤسسين الأصليين ذوو مسئولية محدودة حسب العقد.

توزيع الأرباح سنويا على حملة الأسهم بعد تحقيق الأرباح السنوية.

إمكانية طرح أسهم الشركة في البورصة المالية، وتسمى الشركات المساهمة العامة، وبذلك تستطيع جمع أموال كثيرة تساعدها على النمو والتوسع.

لا تنتهي شركات المساهمة بوفاة المؤسس، لأن هناك فصلا بين الإدارة  والملكية. وتخضع في تأسيسها وفي إدارتها لإجراءات وقواعد خاصة .

مزايا الشركات المساهمة :

قد يفضل منظمو الأعمال تأسيس شركات مساهمة بدلاً من غيرها من الشركات للمزايا التي تتمتع بها الشركة المساهمة والتي تتمثل في الآتي :

1- تتميز الشركة المساهمة بشخصية معنوية قانونية منفصلة عن شخصية أصحاب رؤوس الأموال . وتقوم الشركة بممارسة الأنشطة الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية والتمويلية باسمها وليس باسم الشركاء .

2- استقلال شخصية الشركة يمكنها من الاستمرار بصرف النظر عن استمرار علاقة حملة الأسهم الحاليين بها . فخروج أي مساهم من ملكية حصة في رأس المال لا يعني توقف الشركة .

3- الديون المستحقة على الشركة لصالح الغير ليست مسئولية حملة الأسهم .

4- تجزئة رأس على عدد من الأسهم يمكن من إشراك عدد كبير من المستثمرين في تمويل رأس المال وبالتالي توفير رؤوس أموال ضخمة لا توفرها الأنواع الأخرى من الشركات ويظل كل منهم مسئولاً عن الشركة بقدر ما يملكه من أسهم فقط .

5- تجزئة رأس المال والمسئولية المحدودة لحملة الأسهم وانفصال ملكية رأس المال عن الإدارة يساعد في إمكانية تداول أسهم الشركة في سوق مفتوحة توفر السيولة النقدية للمساهم الذي يرغب في التخلص مما لديه من أسهم .

مشاكل الشركات المساهمة :

نتيجة لانفصال الملكية عن الإدارة في الشركات المساهمة وخصوصاً عندما تكون إدارة الشركة من النوع الذي يتخصص في أعمال الإدارة فقط دون تحمل مخاطر رأس المال ، فإن الشركات المساهمة تواجه العديد من المشاكل والتي يطلق عليها مشاكل الوكالة . وتنشأ مشاكل الوكالة بصفة عامة عندما يعهد طرف (أو مجموعة أطراف) إلى آخر (أو آخرين) بالقيام ببعض الأعمال نيابة عنه (أو عنهم) . ففي الشركات المساهمة يعهد أصحاب رؤوس الأموال إلى المديرين بتولي مهام إدارة أموالهم وتحقيق زيادة في ثروة أولئك الملاك . ومع هذا، ونتيجة لاعتبارات سلوكية ، فإن المديرين سوف يعملون على تحقيق مصالحهم أنفسهم أولاً قبل تحقيق مصالح أصحاب رؤوس الأموال وربما قد يعمد المديرون إلى تحقيق مصالحهم والانتفاع من رؤوس الأموال وبالتالي إنقاص ثروة أصحابها . ولو كان الأمر كذلك لما نجحت المنشآت التي تأخذ شكل الشركات المساهمة وتوقفت عند شركات الأشخاص . ولكن لاعتبارات اقتصادية تلقائية واعتبارات تشريعية تتوقف على ظروف كل بلد فإنه لابد من اتخاذ كافة التدابير التي تجعل المديرين يحققون مصالح أصحاب رؤوس الأموال ومصالحهم في ذات الوقت ، وسوف نتناول في لاحقا آليات تحقيق مراقبة فعالة على أداء المديرين الأمر الذي يجعلهم مرتبطين ببقاء الشركة.

آليات المراقبة في الشركات المساهمة :

إذا كانت مشاكل الوكالة قائمة في الشركات المساهمة بما يؤدي إلى أن المديرين سوف يميلون نحو تحقيق منافعهم الشخصية ، وربما تحقيق ثروات على حساب أصحاب رؤوس الأموال ، فلماذا نجحت الشركات المساهمة وظلت هي البديل الأفضل لمنشآت الأعمال المعاصرة ؟

لقد قدم العديد من المؤلفين إجابات نظرية وأدلة واقعية على نجاح نظم المراقبة في الشركات المساهمة ، ولكن التطبيق العملى اثبت المزيد من الحاجة لاليات المراقبة المستمرة , الأمر الذي أدى إلى نجاح الشركات واستمرارها ونموها ، ومن آليات نظم المراقبة التي تكفل انضباط عمل الإدارة وتوجيه ذلك العمل نحو تحقيق مصالح أصحاب رؤوس الأموال ما يلي :

القيود المفروضة على المؤسسين

تبدأ فكرة الشركة المساهمة من المؤسسين ، والمؤسس هنا هو مساهم اشترك في تأسيس الشركة من أول خطواتها ، بعكس المساهم العادي من المكتتبين أو المستثمرين الذي يطرح عليه الأسهم بآليات معينة ينظمها نظام الشركات ويقرر الاكتتاب فيها ، وبنص المادة (54) من نظام الشركات فإنه يعتبر كل من وقع علي عقد الشركة أو على طلب الترخيص بتأسيسها أو قدم حصة عينية أو اشترك اشتراكا فعليا في التأسيس ، يعتبر مؤسسا.

ويشدد نظام الشركات على الرقابة على المؤسسين ، لأن هذه الجماعة هي التي تبدأ مشروع الشركة المساهمة من بدايته ، وتكون هي الإدارة والملاك في مرحلة التأسيس ، فإذا لم يكن المشروع جديا أو أقيم على غير دراسة ، فإنه يعرض أموال المكتتبين للخطر ، بناءا على ذلك فإن نظام الشركات يضع قيودا صارمة لرقابة تصرفات المؤسسين. ومن القيود المفروضة على المؤسسين في حالة طرح جانب من الأسهم للاكتتاب العام ما يلي:

1- يتقدم جماعة المؤسسين بطلب تأسيس الشركة موقعين عيه وموضحين عدد الأسهم التي اكتتبوا فيها وبيان كيفية الاكتتاب في باقي الأسهم ( مادة 52).

2- في حالة طرح جانب من الأسهم للاكتتاب العام ، يجب على المؤسسين طرح الأسهم خلال 30 يوم من تاريخ مرسوم أو قرار تأسيس الشركة ويجوز مد هذه الفترة إلي ما لا يتجاوز 90 يوما بقرار من وزير التجارة (مادة 54 المعدلة).

3- يتم الاكتتاب في أسهم الشركة عن طريق البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتاب ، ويودع المؤسسون نشرة بكل البيانات الضرورية للاكتتاب ومن حق كل مكتتب أن يطلع على تلك النشرة ، كما تنشر بيانات الاكتتاب في الصحف الرسمية ، ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات (مادة 55).

4- يعتبر المؤسسون مسئولين عن انعقاد أول جمعية عمومية (يطلق عليها الجمعية التأسيسية في هذه المرحلة) ، وعن نقل صلاحيات الإدارة إلى مجلس منتخب من المساهمين (مادة 61).

5- يعتبر المؤسسون مسئولون بالتضامن عن رد الاكتتابات لأصحابها في حالة عدم التأسيس، وكذلك عن تعويض الأضرار ، ويتحملون بكل مصروفات التأسيس مسئولون عن كل تصرفات تلك المرحلة (مادة 64).

6- بحسب المادة (98)، لا يجوز التداول على حصص المؤسسين إلا بعد نشر القوائم المالية لسنتين ماليتين كاملتين (كل منها 12 شهر) ، وهذا الشرط أهم شروط التأسيس حتى يظل المؤسسين مرتبطين بالشركة فترة كافية للتحقق من نجاح الشركة.